أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
اعتبر خبراء متحصصون في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، أن الآمال منعقدة بشكل كبير على الدور الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، السفير الدكتور صلاح حليمة، عن أسفه الشديد لتدهور الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة كبيرة، بسبب مواجهتها لحركتين متمردتين إرهابيتين، مجموعة «إم 23»، و«تحالف القوى الديمقراطية». وحذر السفير حليمة في تصريح لـ«الاتحاد»، من خطورة الصراع الدائر في الكونغو الديمقراطية القائم على خلفية عرقية وأيديولوجية ودينية، مشيراً إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة التنسيقية من الكونغو نتيجة هذا الصراع، وتزداد الأوضاع حدة وتراجعاً أمنياً، نتيجة عدم التوصل للتوافق بين النظام الحاكم في الكونغو والقيادة السياسة في روندا وأوغندا.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك فرص أفضل للاتحاد الأفريقي للقيام بدور أكثر إيجابية، وبمساندة من الأمم المتحدة، باعتبارهما يسعيان لحفظ الأمن والسلم والتوصل إلى تسوية للوضع المتدهور وبحثه في إطار مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وبحسب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، جاءت الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأولى من الجرائم الإرهابية في أبريل الماضي، وتعرضت لأربع هجمات بمعدل 80 % من إجمالي عدد العمليات في المنطقة. واعتبر نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها الكونغو الديمقراطية وآخرها محاولة الانقلاب الفاشل في مايو الماضي، أثرت سلباً على جهود مكافحة الإرهاب.
وشدد حليمة على أنه في ظل وجود القوات الأجنبية في الكونغو الديمقراطية، لم يحدث أي تحسن منشود في النواحي الأمنية ومكافحة الإرهاب، سواء في مالي، أو النيجر، أو بوركينا فاسو، وتشاد، والكونغو.
من جهته، أشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إلى وجود أكثر من 100 جماعة مسلحة وتنظيم إرهابي ومتطرف في الكونغو الديمقراطية، ما يؤثر على أمنها وأمن القارة السمراء بأكملها، خاصة وأن المجتمع الدولي أصيب باهتزازات تتعلق بوجوده ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة وفي مواجهة الجماعات الإرهابية.
وشدد أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الإرهاب ومساعدة الكونغو الديمقراطية للنهوض من كبوتها ومواجهة الجماعات المتطرفة، مع دعم جهود التنمية شاملة.