تتصدر عمليات تحقيق العدالة المناخية قائمة أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يومي 2 و3 أكتوبر 2024، حيث تشكل القمة منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تعزز الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، حسب ما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي. وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، إن القمة تسعى إلى تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التقدم المحرز في تبني السياسة الخضراء، مع تعزيز التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء.
وأضافت أن الدورة العاشرة من القمة ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار" تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وتشمل محاورها الرئيسة هذا العام: إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.
من جهته، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن تحقيق العدالة المناخية وتمكين المجتمعات الفقيرة من أهم أولويات القمة، والتي نجحت خلال الدورات السابقة في طرح حلول تركز على تبني التقنيات الخضراء المتطورة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على العديد من جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك الصحة العامة، وتوافر الغذاء والمياه، وجودة الهواء.
وأضاف أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، يعكس الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
وقال:" نواصل التزامنا بتمكين التعاون الدولي وتسخير جميع الجهود والإمكانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام وانتقال عادل للطاقة يعود بالمنفعة على الجميع".