أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تشهد تونس استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في السادس من أكتوبر المقبل، وتترقب الأوساط السياسية والشعبية بدء السباق، لا سيما مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 3 مرشحين من أصل 17 مرشحاً بصفة أولية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والبرلماني السابق العياشي زمال.
ويجيز القانون الانتخابي للمرشحين المستبعدين حق تقديم الطعون أمام المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 4 سبتمبر المقبل.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر حدثاً محورياً في تاريخ البلاد، يعكس الديناميكية الديمقراطية التي تجتهد أجهزة ومؤسسات الدولة لترسيخ دعائمها.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أنه مع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 4 سبتمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من قبل الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، إضافة إلى تحركات المرشحين الآخرين في خطوة تعكس التنافس القوي والتطلع لتوجيه مستقبل البلاد.
وقالت: «رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، يبقى التونسيون على وعي بأهمية المشاركة في السباق الرئاسي لتحقيق تغيير إيجابي ودعم الاستقرار».
وتوقعت وسلاتي أن يكون الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مرتفعاً، خاصة في ظل الآمال المعقودة على المرشحين المختلفين لتحسين الوضع الراهن، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية ستكون اختباراً مهماً لنضج التجربة الديمقراطية وتطلعات الشعب لمستقبل أفضل.
وكذلك أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن البلاد تعيش عرساً انتخابياً جديداً، ومحطة مفصلية في المستقبل السياسي على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعزز نجاحات التجربة الديمقراطية ويرسخ دعائم نظام سياسي جديد يواكب التطورات التي حققها برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» إن تونس تشهد تحركات سياسية متسارعة استعداداً للعرس الانتخابي من ناحية الترشحات، والاتصال الشعبي، وتنظيم تعاطي وسائل الإعلام مع السباق الرئاسي لضمان الحياد والموضوعية، واحترام نفس المسافة مع كل المترشحين.
كما ذكر أن الأوساط الشعبية تتعاطى بشكل جيد مع الحدث من حيث الاهتمام والمراقبة والتتبع لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا سيما أن الشعب التونسي دائماً يقبل على الاستحقاق الرئاسي أكثر من الاستحقاقات النيابية.
وأشار إلى أن كثيراً من التونسيين يتطلعون إلى استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، والتخلص من ممارسات جماعة الإخوان، واسترجاع الدولة من براثنها، وهو ما يجعل الشعب التونسي يتوجه يوم 6 أكتوبر المقبل لاختيار رئيسه، خاصة وأنه لم يعد يثق في المنظومة الحزبية ولا من يمثلها.