«التوترات الحدودية» تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان

خالد عبدالرحمن، غيداء جبيلي    (أبوظبي، بيروت)

تصاعدت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب لبنان منذ عام 2019 مؤخراً بسبب التوتر الأمني الكبير على الحدود الجنوبية للبلاد.
ودفع التوتر الحدودي بالعسكريين المتقاعدين إلى تأجيل تحركاتهم الاحتجاجية، إلا أنهم استمروا بمطالباتهم للحكومة اللبنانية بتحسين رواتبهم التي فقدت قيمتها مع انهيار العملة أمام الدولار.
وقال العميد المتقاعد أندريه أبو معشر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة اللبنانية تدرك أحقية مطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، ولكنها لا يمكن تلبيتها دفعة واحدة، مشيراً إلى أنه رغم الارتفاع الملحوظ لإيرادات الخزينة إلا أنها بقيت أقل مما كان يمكن تحقيقه بسبب التصعيد المستمر في الجنوب.
ويعيش الشعب اللبناني، ومن بينهم العسكريون المتقاعدون ظروفاً صعبة، حيث يزيد تدهور الأوضاع الأمنية واحتمال توسع الحرب من التحديات التي يرزح تحتها هؤلاء العسكريين.
بدوره، اعتبر نديم السبع، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني، لا سيما في جنوب لبنان، يصعب على الحكومة اللبنانية إقرار الزيادة على رواتب القطاع العام، وخصوصاً للعسكريين المتقاعدين، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يحتاج أولاً إلى خطة تعافي وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويعاني اللبنانيون، منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
صعوبات
يواجه الجيش اللبناني، على وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة.
وفقد عناصره على وقع خسارة العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار قيمة رواتبهم. 
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً عبر «الخط الأزرق» الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.