عدن (الاتحاد)
أكدت الحكومة اليمنية أن التدمير الحوثي الممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وغياب مؤسسات الدولة، أديا إلى مشاهد الموت والدمار في مناطق السهل والساحل التهامي المنكوبة جراء تدفق سيول الأمطار، والتي أدت إلى مقتل 45 شخصاً، وتدمير مئات المنازل، ونزوح عشرات الآلاف من الأسر.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس: «إن هذه الكارثة نتيجة لعقد من التدمير الممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وغياب مؤسسات الدولة، وتحويل مقدرات الدولة، ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص، نحو تمويل ما يسمى (المجهود الحربي) بدلاً من تحسين البنية التحتية، ودعم قدرات السلطة المحلية للتعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية».
وأشار الإرياني إلى قيام جماعة الحوثي بإغلاق قنوات تصريف السيول، وتدمير العبارات، وحفر الخنادق والأنفاق، واستحداث قنوات مائية لتقطيع أوصال تهامة، واستخدامها لأغراض عسكرية، والذي أدى لتغيير مجرى السيول عن مجاريها الطبيعية نحو البحر، واندفاعها نحو القرى والتجمعات السكانية.
كما لفت إلى قيام جماعة الحوثي منذ انقلابها بالتضييق على المنظمات والوكالات الأممية والدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، والضغط عليها لتوجيه أنشطتها لخدمة أهدافها، وهذا أدى إلى إغلاق عدد منها وتجميد أنشطتها في مناطق سيطرتها.
وقال الإرياني إنه رغم التحذيرات من هذه الكارثة، لم تتخذ «الحوثي» أي تدابير لاحتواء التداعيات وإنقاذ المواطنين وإغاثة المتضررين، وتركت أبناء تهامة يواجهون مصيرهم دون وجود أي فرق للإنقاذ أو الطوارئ أو وجود المنظمات الإنسانية والإغاثية، موضحاً أن هذه الكارثة تؤكد من جديد أن جماعة الحوثي ليست دولة ولا يمكن أن تكون دولة، وأنها لا تكترث لأرواح اليمنيين ولا معاناتهم.
وأكد الإرياني أن هذه المأساة التي تنذر بكارثة إنسانية قادمة، تؤكد الحاجة الماسة إلى عودة مؤسسات الدولة إلى كل شبر في التراب اليمني، ووضع حد لمأساة الشعب اليمني المتفاقمة جراء استمرار الانقلاب الحوثي، مناشداً منظمات الإغاثة الأممية والدولية والمحلية التوجه بشكل عاجل إلى تهامة لإغاثة المنكوبين بالسيول والأمطار، والذين باتوا في العراء، وتقديم المساعدات لهم وتسيير القوافل الغذائية والإيوائية بأسرع وقت.
في غضون ذلك، جددت 3 منظمات إنسانية دولية مطالباتها بالإفراج عن موظفيها المختطفين في سجون جماعة الحوثي، منذ شهرين.
وقالت منظمات «كير» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة»، في بيان مشترك؛ إنها قلقة بشأن سلامة موظفيها الذين تختطفهم جماعة الحوثي منذ ما يقارب شهرين، مطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وأضاف البيان أن أماكن احتجاز الموظفين غير معروفة، ولم تتمكن المنظمات ولا عائلاتهم من التواصل معهم أو رؤيتهم، خاصة أن البعض منهم يعانون أوضاعاً صحية سيئة.
وأكدت المنظمات أن هذا النوع من الاحتجاز غير مسبوق ويعيق بشكل مباشر قدرتها على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية.
كما دان المعهد الملكي للشؤون الدولية، الحملة القمعية التي تشنها جماعة الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني في اليمن، والتي تتضمن اعتقالات تعسفية وتعذيباً وإجباراً على الاعترافات الكاذبة.
وحذّر المعهد من أن هذه الحملة تهدف بشكل واضح إلى ترويع العاملين في المنظمات الإنسانية، وإعاقة وصول المساعدات الحيوية إلى المدنيين الأشد حاجة.
ودعا المعهد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغط على الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف جميع أشكال القمع والانتهاكات.