الرئيس البولندي يحيل إصلاحا قضائيا إلى المحكمة الدستورية

أحال الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى المحكمة الدستورية تغييرات اقترحتها الحكومة الجديدة بشأن تغييرات تتعلق بالمجلس الوطني للقضاء من أجل مراجعتها.
وأعلنت مالجورزاتا بابروكا المسؤولة في ديوان الرئيس دودا، الجمعة، هذه الخطوة.
كانت بابروكا  قد وصفت، في يوليو الماضي، التعديلات الجديدة بأنها "غير دستورية بشكل صارخ".
يشار إلى أن القانون لا يمكن أن يصبح ساري المفعول بدون توقيع دودا.
ويرشح المجلس الوطني للقضاء في بولندا القضاة للمناصب الشاغرة ويحمي استقلال المحاكم.
في عام 2018، قررت حكومة حزب القانون والعدالة، الحزب الحاكم السابق، أن 15 من أصل 25 عضوا في المجلس يجب أن يعينوا من قبل البرلمان. وأدى هذا إلى دخول بولندا في خلاف مع المفوضية الأوروبية.
وكان القضاة في السابق، هم الذين يحددون غالبية الأعضاء.
ورغم أن حزب  القانون والعدالة خسر الأغلبية في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الرئيس دودا هو  آخر ممثل له في السلطة، وهو يتمتع ببعض السلطات المهمة.