أعلنت الحكومة الإستونية، اليوم الخميس، أنها ستفرض قيودا جمركية شاملة على حدودها الشرقية مع روسيا اعتبارا من الثامن من أغسطس الجاري.
يشمل القرار فرض قيود على المعابر البرية، ومعابر السكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما، وسيتم تطبيق القيود بالتدريج لتحل محل عمليات التفتيش السابقة للركاب والمركبات.
وقال رئيس الوزراء كريستين ميشال إن القيود تهدف إلى منع عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ونقلها عبر إستونيا، وتعزيز أمن البلاد.
وأعلن مجلس الضرائب والجمارك الإستوني أن "التفتيش الشامل سيستغرق وقتا أكثر ومن المحتمل أن يقلل عدد مرات عبور الحدود إلى روسيا بواقع النصف".
وأضاف المجلس أنه "سيتم تفتيش جميع الأشخاص وأمتعتهم على الحدود، كما سيتم تفتيش جميع المركبات والبضائع التي يحملونها".