أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن خطط لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد، فيما يسعى لترك بصمته خلال الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض.
ويسعى الرئيس الديمقراطي إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرا والذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وسيكشف بايدن عن خططه خلال خطاب يلقيه في أوستن في ولاية تكساس.
وكذلك يريد بايدن الحد من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يعينون مدى الحياة، وذلك في أعقاب قرارات مفاجئة عام 2022.
كما يدعو جو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم، لأعضاء المحكمة العليا.
وقال الرئيس الأميركي، في مقال رأي نُشر الاثنين "هذه الأمة تأسست على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة. ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وأضاف "ما يحدث حاليا ليس طبيعيا ويقوض ثقة العامة في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الفردية. نجد أنفسنا حاليا أمام ثغرة".
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي يرجح أن تكون المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في نوفمبر "يتطلعان إلى العمل مع الكونغرس في هذه المشاريع".
وجاء في بيان منفصل، أصدرته هاريس، أن "هذه الإصلاحات ستساهم في استعادة الثقة بالمحكمة وتقوي ديمقراطيتنا وتضمن أن أحدا ليس فوق القانون".
- "رفع مستوى الوعي"
تضم المحكمة العليا تسعة قضاة يعينون مدى الحياة. لكن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيسعى حاليا إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة بـ18 عاما، وتعيين قضاة جدد كل عامين.
وجاء في ملف، ينشر معلومات عن قرار بايدن، أنه "يقلل من خطر فرض رئاسة واحدة تأثيرًا غير مبرر على الأجيال القادمة".
هذا العام، قلصت المحكمة إلى حد كبير صلاحيات الوكالات الفدرالية، كما قضت في الأول من يوليو الجاري بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.