عدن (الاتحاد)
حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، جماعةَ «الحوثي» من العودة إلى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزيةَ القوات المسلحة اليمنية لردع أي مغامرة عدائية.
ودعا المجلس، في اجتماع طارئ عقده برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، جماعةَ «الحوثي» إلى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، والأولويات المعيشية، بالتلويح بمغامرات كارثية، بعد أن أثبت هذا النهجُ فشلَه على مدى السنوات الماضية في تغيير قناعات الشعب اليمني أو في التأثير على المواقف الإقليمية والدولية.
وأعلن المجلس أنه اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، والتي تضمنت طلبَ دعم الحكومة اليمنية لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية كافة بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
ونوه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المجلس مضيَّه في ردع الممارسات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني لليمن.
وفي سياق آخر، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن التقرير المهم الذي أصدرته مؤخراً وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) حول مصادرة أسلحة كانت متجهة للحوثيين في البحر، يكشف بالأدلة أن مكونات الصواريخ التي صادرتها البحريةُ الأميركية في الفترة بين عامي 2015 و2024، تشترك في سمات شبه متطابقة، وأن الحوثيين استخدموا تلك الصواريخ لشن أكثر من 100 هجوم طال سفناً تجارية وناقلات نفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية حصلت العام المنصرم، على معلومات استخباراتية حول وصول الأسلحة لجماعة الحوثي عبر شبكات تهريب متخصصة، استعداداً لعمليات واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حذّرت من تلك المخططات في حينه، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد نفسه وجهاً لوجه في مواجهة مباشرة مع التهديدات الحوثية.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي بسرعة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قادتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الجماعة والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها.
وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، أمس، أن قواتها دمرت ثلاث مسيَّرات للحوثيين، اثنتان منها فوق البحر الأحمر والأخرى فوق منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأضافت «سنتكوم» في منشور لها على منصة «إكس» أنه خلال الـ24 ساعة السابقة دمرت قوات القيادة خمسة زوارق سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.
وشددت على أن هذه الأسلحة مثلت «تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».