القاهرة (الاتحاد)
أكدت مصر، أمس، أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، بما سينعكس على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب.
وذكر مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية من «منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة» المنعقد في العاصمة الصينية (بكين).
وأضاف مدبولي أنه في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا غنى عن حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ.
وأوضح أن هناك فرصة سانحة للمضي قدماً نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة تضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقال مدبولي إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، بما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.