طلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقضت أعلى المحاكم الأميركية في الأول من يوليو الحالي بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.
ويواجه ترامب أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال محامو ترامب، في وثيقة قُدّمت أمس الخميس إلى خوان ميرشان القاضي المشرف في نيويورك على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق، إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام".
ودين المرشح الجمهوري في 30 مايو الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار أميركي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
تعد إدانة ترامب تاريخية إذ إنه أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً.
كان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية، أمس الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في 6 سبتمبر المقبل. ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر.
وقال  ألفين براغ المدعي العام في منطقة مانهاتن، للمحكمة في وقت سابق، إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".