رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه تسيير الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار المعارض أمام القوى السياسية في البلاد دون إحراز الغالبية المطلقة.
وصل أتال إلى قصر الإليزيه عند الظهر لتقديم استقالته، عملاً بالتقاليد الجمهورية. لكن ماكرون طلب منه البقاء في منصبه "من أجل استقرار البلاد"، بحسب ارئاسة الفرنسية، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
بعد المفاجأة، التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحدّت من تصاعد اليمين المتطرف، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية، اليوم الاثنين، المداولات لبناء غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار، نحو 190 مقعدًا) ولا المعسكر الرئاسي (حوالى 160 مقعدًا) ولا حزب الجبهة الوطنية وحلفاؤه (اليمين المتطرف، أكثر من 140 مقعدًا) على حدة من تحقيق الأغلبية المطلقة ( 289 مقعداً).
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي".
وأطلق اليسار مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا، خلال أسبوع، تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، متحدثاً عن توافق أو تصويت.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه، العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس "يجب أن يدعو اليوم" الجبهة لترشيح اسم إليه.
إلا أن التحالف اليساري، الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، يضم تكتلات تختلف حول العديد من النقاط، اليسار في حزب فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر.