قضت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات أول درجة في مصر بالإعدام شنقا على تسعة متهمين من أصل 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "حرس الثورة".  
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة.
وأمرت النيابة باستمرار حبس تسعة متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وبإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
كما أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية".