قضت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا.
يرجّح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمة ترامب بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
يأتي القرار قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية، إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية".
وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديمقراطيتنا". وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن فوق القانون".
وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".
"انتصار كبير"
ورحّب ترامب بالقرار قائلا، على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا".
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.
لكن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل.
ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.
ودين ترامب في مايو الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية.