باريس (الاتحاد، وكالات)

تستعد فرنسا للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها اليوم الأحد، وتعد حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد الاتجاهات السياسية للبلاد. 
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة إثر حله البرلمان بعد الفوز التاريخي الذي حققه حزب اليمين المتطرف بأكثر من 31 بالمئة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. وشهدت فرنسا تنافساً حاداً بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث يسعى كل منها إلى كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان الفرنسي» البالغ عددها 577 مقعداً في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين اليوم الأحد و7 يوليو المقبل. 
ودُعي حوالى 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل أجواء مشحونة سياسياً ففي المقدمة حزب اليمين المتطرف بقيادة رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا الذي فاز بالمركز الأول بنسبة 31.8% بالانتخابات الأوروبية الأخيرة، حيث تمكن من حشد شعبية كبيرة مؤخرا. 
فيما يعمل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقود حملته رئيس الوزراء الحالي غابريال أتال جاهداً لتقليل الفجوة بينه وبين ائتلاف اليسار خوفاً من اكتساح اليمين المتطرف المشهد السياسي في فرنسا وأوروبا. 
وكشف أتال خلال الحملة عن أن خطتهم تشمل مضاعفة ميزانية الجيش بحلول عام 2030 وحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً ومعالجة قضايا الهجرة والأمن والشباب والتحول البيئي. 
وقال إنه «لمواجهة تحدي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي تريد الأغلبية بيئة تستهدف الجميع»، مؤكداً أنه يدعم تطوير القطاع النووي لتحقيق اقتصاد محايد للكربون من خلال بناء 14 مفاعلاً نووياً جديداً. 
وعن أهم القضايا المطروحة على الساحة الأوروبية وهي الهجرة، قال أتال إنه «بفضل الإصلاح الأوروبي لقانون اللجوء، جرى فتح مراكز الاحتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا لفحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى أراضينا». 
من جهة اليمين المتطرف، أكد المرشح بارديلا انه إذا أصبح رئيساً للوزراء «سيعيد فرض سلطة القانون»، معتبراً موضوع الهجرة «الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا». 
وأظهرت استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن «التجمع الوطني» يتصدر المشهد ومن المتوقع حصوله على نسبة 35 بالمئة من الأصوات، ثم تليه «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم أحزاب اليسار التي من المتوقع حصولها على نسبة 27 بالمئة في حين يأتي معسكر الرئيس ماكرون بعدهما بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الأصوات.