اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أموال روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا.
وقررت حكومات الاتحاد، بالفعل، في مايو الماضي استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90 بالمئة من الأموال للمساعدات العسكرية. لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.
وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة لموسكو قائلا إنهم يؤججون الأزمة.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريا نظرا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.
وأضاف للصحفيين، لدى وصوله لحضور الاجتماع "بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ".
وقال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي في لجنة المساعدات العسكرية دعمت الخطة وكذلك الوزراء في اجتماع لوكسمبوغ، مضيفين أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لم يساهم بشكل كبير في المناقشة عندما عرض بوريل الخطة عليه.
لكن سيارتو عبّر عن موقفه بشكل أكثر انفتاحا على موقع "فيسبوك".
وقال "هذا تجاوز واضح للخط الأحمر. لم يسبق أن كان هناك انتهاك‭‭‭ ‬‬‬سافر للقواعد الأوروبية المشتركة من قبل‭‭‭"‬‬‬.
وتابع سيارتو، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا خلال أسبوع "زملاؤنا في بروكسل وفريقنا القانوني في الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكان سلك مسار قانوني للتصدي للإجراءات غير العادلة التي تُتخذ ضد المجر".
وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.