قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، ما زال اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات رأي أصوات الناخبين متعهّدا بإجراء "تغيير" وحكم أكثر قربا من الشعب.
وقال رئيس الوزراء غابريال أتال، خلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية "أيا تكن النتائج، سيكون هناك ما قبل وما بعد".
وأكد أتال أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أيقن تماما بوجوب إحداث تغيير في طريقة العمل والنهج والجوهر".
أظهر استطلاعان للرأي، أجريا مؤخرا، أن التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاءه سيحصدون ما بين 35,5 و36 بالمئة من الأصوات، متقدما على الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف أحزاب اليسار (27 إلى 29,5 بالمئة)، وعلى معسكر ماكرون (19,5 إلى 20 بالمئة).
بدورها، أوضحت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه، في تصريح لقناة "بي اف ام" التلفزيونية "أعتقد أننا لم ننشئ رابطا مع الفرنسيين في السياسات التي اتّبعناها".
شولتس يبدي "قلقه"
من جهته، يسعى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحا نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
وقال "أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز"، مكررا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.
وشدّد رئيس بلدية بيربينيان (جنوب-غرب) لوي آليو، إحدى شخصيات التجمّع الوطني، اليوم الأحد، على أهمية هذه النقطة، معتبرا أنه إن لم يحصل ذلك "ستكون هناك تدابير غير قابلة للتطبيق على نحو فوري".
ومن المقرر أن يعلن التجمّع الوطني صباح غد الاثنين "أولوياته بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية" التي يعتزم تشكيلها.
ويثير وصول اليمين المتطرف إلى السلطة قلق المستشار الألماني أولاف شولتس.
وعبّر المستشار الألماني عن "قلقه إزاء الانتخابات في فرنسا"، وقال، اليوم الأحد "آمل أن تنجح الأحزاب غير المحسوبة على (مارين) لوبن في الانتخابات. لكن القرار يعود إلى الشعب الفرنسي".