وافق وزراء البيئة الأوروبيون على قانون استعادة الطبيعة، بعد أن غيرت النمسا موقفها وضمنت الأغلبية المطلوبة.
وقد تم تعطيل القانون لعدة أشهر على مستوى المجلس الأوروبي، على الرغم من أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي في السابق مع البرلمان الأوروبي.
وصوتت 20 دولة من أصل 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، مع امتناع بلجيكا عن التصويت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة ما لا يقل عن 20 في المائة من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتدهورة في الاتحاد بحلول عام 2030، وجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة بحلول عام 2050.