واشنطن (وكالات)
قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن فرضت عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة أمس، لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتستهدف العقوبات مجموعة «تساف 9» التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل عرقلة شحنات المساعدات وإتلافها.
والعقوبات المالية يفرضها أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير يتعلق بأعمال العنف في الضفة الغربية واُستخدم سابقا لفرض قيود مالية على مستوطنين متورطين في هجمات على الفلسطينيين.
وأُدرجت «تساف 9» على قائمة الخاضعين للعقوبات بحسب الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أمس.
وقال آرون فورسبرج مدير مكتب وزارة الخارجية لسياسة العقوبات وتنفيذها: «نستخدم السلطة لفرض عقوبات على مجموعة متزايدة باستمرار من أطراف وتستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموقع».
وفي 13 مايو، استولى أعضاء من مجموعة «تساف 9» على شاحنتين للمساعدات ثم أشعلوا النيران فيهما بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وتجمد هذه الخطوة أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأميركية تمتلكها المجموعة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.
ودعت منظمات حقوقية هذا الأسبوع إلى فرض عقوبات أميركية على «تساف 9» وقالت إن المجموعة تجمع أموالا من شركات إسرائيلية ومنظمات إسرائيلية وأميركية غير ربحية. وقالت المنظمات الحقوقية في بيان إن «مثل هذه الجماعات الأهلية تتمتع بحصانة من السلطات الإسرائيلية».
إلى ذلك، انتقدت الولايات المتحدة قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية «المقاصة» بينما تواجه السلطة ضائقة مالية بسبب هذه الإجراءات المالية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
وقال ماثيو ميلر للصحفيين إن قرار سموتريتش بتحويل عشرات الملايين من أموال السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل «غير مناسب».
وأشار إلى أن واشنطن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن هذه الأموال مملوكة للشعب الفلسطيني وينبغي نقلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور.
وأضاف ميلر: «لا ينبغي أن يتم احتجاز هذه الأموال، لا ينبغي أن تتأخر إسرائيل في تسليمها لأنها أولا وقبل كل شيء كما قلت ملك للشعب الفلسطيني»، منبهاً إلى أن احتجاز الأموال «قرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير».