شعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء متخصصون من تداعيات تغير المناخ خاصة شح المياه وانخفاض معدلات الأمطار على الإنتاج الزراعي في تونس ما يؤثر على الأمن الغذائي بشكل كبير.
وقالت الخبيرة التونسية في السياسات والموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية روضة القفراج إن الأمطار التي سقطت بتونس خلال هذه السنة تمثل 62% من المعدل السنوي للأمطار، ما يجعلها أفضل من السنوات الماضية التي لم تمثل فيها الأمطار إلا 50%، مشيرة إلى أن هذه الأمطار لم تكن لها جدوى على تجديد الموارد بالسدود التي تحصلت على إيرادات تقدر بـ 639 مليون متر مكعب في نفس الفترة وهو ما يمثل 37% من معدل الإيرادات.
وأشارت روضة القفراج في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن 90% من المياه السطحية مخصصة لمياه الشرب ما يؤثر على الفلاح بشكل كبير خاصة الذين تجاهلوا توصيات وزارة الفلاحة بعدم زرع القرعيات والطماطم وغيرها كونها مستهلكة للمياه، ما دفعهم نحو شراء المياه من فلاحين آخرين لديهم آبار عميقة ما تسبب في استنزاف الموارد الجوفية، خاصة اللجوء إلى حفر آبار عميقة عشوائية من دون ترخيص.
ورأت الخبيرة التونسية أن تدهور الموارد المائية السطحية وازدياد احتياجات الزراعة لكمية أكبر للري دفع الدولة لاستعمال المياه المعالجة لري الزراعات العلفية وأشجار الزيتون، وعمل نظام لتقسيط ماء الشرب بقطع الماء كل يوم لمدة 10 ساعات في الليل، ولكن هذا الإجراء لم يقلص من استعمال الماء، بل قلص من ضياع الماء بالشبكة بنسبة 5%، موضحة أن معظم التونسيين يشكون من قطع الماء الذي يستخدمه المزارعون لري أشجارهم.
وتشير بيانات وزارة الزراعة التونسية إلى أنه تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليوناً في 2020، ما يهدد الأمن الغذائي لما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس يعانون نقصاً في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح.
وهو ما أكده الدكتور محمد الزمرلي، المسؤول بوزارة البيئة التونسية، موضحاً أن مظاهر التغير المناخي وتداعياته تشهد نسقاً متسارعاً بتونس، التي تعد إحدى الدول الأشد تضرراً من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف الزمرلي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه التغيرات تتمثل في ارتفاع معدلات درجات الحرارة التي فاقت 1.6 درجة مئوية مقارنة ببداية القرن العشرين، لافتاً إلى أنها معدلات فاقت بكثير ارتفاع معدلات درجة الحرارة على المستوى العالمي.
وأشار الزمرلي إلى تقلص واضح في مستوى تساقط الأمطار وتفاقم الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات والحرائق، والفقدان التدريجي للرمال، وانجراف الشريط الساحلي بأكثر من 15%.