باريس (وكالات)
انطلقت مناورات كبرى بين أحزاب اليمين واليسار في فرنسا بحثاً عن تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون، وتبدأ دورتها الأولى يوم 30 يونيو الجاري والثانية يوم 7 يوليو المقبل، فيما أرجأ الرئيس الفرنسي المؤتمر الصحفي الذي يعتزم عقده لتوضيح «التوجه الذي يراه مناسباً للأمة» إلى اليوم، بعدما كان مقرراً أمس الثلاثاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه «يجري العمل حالياً على توضيحات سياسية دعا إليها رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي»، مشيرة إلى أن «القوى الجمهورية من جهة والقوى المتشددة من جهة أخرى تعمل على التموضع»، وذلك قبل 18 يوماً من الدورة الأولى، التي تسبقها حملة انتخابية هي الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و«تولونا»، ونشرت نتائجه أول أمس، أن «التجمع الوطني»، وهو حزب اليمين المتشدد الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي في فرنسا، يحصل على 34% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، ما يسمح له وفق التحقيق بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.
أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19% من نوايا الأصوات و125 إلى 155 مقعداً فقط.
وكتب ماكرون على منصة إكس: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة».
وفي دراسة لمعهد «آريس إنتراكتيف-تولونا» لحساب وسائل الإعلام الفرنسية «شالنج» و«ام6» و«ار تي ال» أجريت غداة إعلان حل الجمعية الوطنية، تتصدّر الجبهة الوطنية نوايا التصويت مع 34 بالمئة، يليها اليسار مجتمعاً في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25.7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثاً مع 19 بالمئة (مقابل 25.8 بالمئة في 2022) وحزب «الجمهوريون» اليميني رابعاً مع تسعة بالمئة (مقابل 11.3 بالمئة في 2022).