ألغت المحكمة العليا في الإكوادور، حكما يقضي بأن اعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس من داخل سفارة المكسيك في العاصمة كيتو كان "غير قانوني وتعسفيا".
كما رفضت الاستئناف الذي قدمه غلاس لإطلاق سراحه، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في سجن شديد الحراسة في مدينة جواياكيل الساحلية بجنوب غرب البلاد، المشهورة بأعمال الشغب العنيفة في السجون وعنف العصابات المرتبط بالمخدرات.
وقالت المحكمة "تم التحقق من أن الاعتقال كان قانونيا ومشروعا وليس تعسفيا"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في الخامس من أبريل الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن الإكوادورية السفارة المكسيكية حيث كان غلاس، المطلوب بتهم فساد تعود إلى الفترة التي قضاها في منصبه من عام 2013 إلى عام 2017، قد حصل على حق اللجوء.
وأدى هذا الاقتحام النادر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك، حيث أحال كل منهما القضية إلى محكمة العدل الدولية المدعومة من الأمم المتحدة.
ودانت عدة دول في أميركا اللاتينية وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة اقتحام السفارة باعتباره انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية.
لكن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا دافع عن الاقتحام باعتباره ضروريا لاحتجاز غلاس.
وبعد وقت قصير من القبض عليه، تم نقل غلاس إلى المستشفى بسبب ما قال المسؤولون إنه رفض الرجل، البالغ من العمر 54 عامًا، تناول الطعام.
كان نائب الرئيس السابق قد أطلق سراحه من السجن في نوفمبر 2022 بعد أن قضى خمس سنوات بتهمة الفساد.
ويواجه اتهامات جديدة بالكسب غير المشروع وصدرت بحقه مذكرة اعتقال في يناير الماضي.
الإكوادور.. محكمة تصدر حكما بشأن مداهمة السفارة المكسيكية
المصدر: وكالات