غزة (وام، وكالات)
أكد اجتماع وزاري، ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، مطالبين بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة تدفق المساعدات.
وذكر بيان، أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل،
تناول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاجتماع، أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، مشدداً على ضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية.
ودعا شكري الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية، في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها.
وشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراض أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، من باريس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام في غزة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأكد شكري، خلال لقائه مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن بلاده تعول على الدور المهم للاتحاد الأوروبي في وقف الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية.
في غضون ذلك، قلص الجيش الإسرائيلي قواته المتواجدة شرقي مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة والمحاذية للأراضي المصرية، على خلفية قرار محكمة العدل الدولية، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صباح أمس، أن قرار الجيش الإسرائيلي بتقليص قواته العسكرية شرقي رفح، يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الدولية، الصادر أول يوم الجمعة الماضي.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة الماضية، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية «دون عوائق»، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وفي السياق، اجتمع مجلس وزراء الحرب في إسرائيل، أمس، للاطلاع على آخر المستجدات من رئيس المخابرات الإسرائيلية «الموساد» ديفيد برنياع، بشأن المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز، في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على التفاصيل القول: إن برنياع قدم إلى بيرنز والشيخ محمد عبد الرحمن اقتراحاً جديداً صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي، في حين قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات.
وأضافت أنه في نهاية الاجتماع، تقرر أن يتم فتح المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة.
وأكدت الهيئة أن «جميع كبار المسؤولين الأمنيين من رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك «جهاز الأمن الداخلي»، وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيران بيني جانتس وجادي آيزنكوت، يؤيدون المضي قدماً بالصفقة، ويقولون إنها ضرورية في هذا الوقت».
وفي وقت لاحق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن المباحثات في مرحلة أولية للغاية، ولم تقطع شوطاً حتى الآن، مؤكداً أن وفداً من الفصائل سيتوجه خلال أيام إلى الدوحة، وسيتبعه بعدها وفد إسرائيلي.
وأكد المسؤول، الذي لم تسمه الهيئة، على أن إسرائيل «لن تفكر في إنهاء الحرب كجزء من صفقة تبادل الأسرى بأي حال».