أعطى المجلس الأوروبي في بروكسل موافقته النهائية، على قانون حدود شنغن الجديد، والذي يتعلق بقواعد التعامل مع إدارة الحدود الداخلية والخارجية، وكذلك قواعد التحكم بمراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد.
وذكر المجلس الأوروبي، أن إصلاح نظام شنغن سيجعل هذه المنطقة أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على حدود شنغن الخارجية، كما أنه يضمن للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستمتاع الكامل بمزايا السفر بلا حدود.
وتقدم اللائحة إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي تقيد وصول مواطني الدول الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، كما أنه يضع إجراءات نقل من شأنها أن تساعد في معالجة الحركة الثانوية للمهاجرين (من دولة عضو إلى أخرى) وتقدم حلولا لحالات استغلال الهجرة.
وفي حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، تمنح القواعد الجديدة إمكانية - بعد قرار من المجلس - وضع قيود سفر مؤقتة منسقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ كما يمكن للمجلس الأوروبي فرض الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير المتعلقة بالصحة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
ويوفر قانون حدود شنغن المعدل للدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية أو تقليل ساعات عملها ويسمح بتعزيز تدابير مراقبة الحدود.
ويوضح قانون حدود شنغن المنقح الإطار القائم لإعادة فرض وإطالة أمد عمليات مراقبة الحدود الداخلية، وهو أمر ممكن عندما يكون هناك تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
وسيتعين على الدول الأعضاء تقييم ضرورة هذا القرار ومدى تناسبه وتقييم ما إذا كان من غير الممكن تحقيق الأهداف المنشودة بوسائل أخرى.