عدن (الاتحاد) 

أكد «الرئاسي اليمني» أنه ليس أمام جماعة الحوثي سوى الجنوح نحو السلام الذي يرفضونه شكلاً ومضموناً حتى الآن، مجدداً التزامه والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساساً للحل الشامل.
وقال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990: «إن الخيار الآخر أمام جماعة الحوثي، إذا لم تجنح للسلام، هو الذهاب باتجاه مغامرة عسكرية شاملة لفرض إرادتهم القمعية على الشعب اليمني الذي قاوم وسيقاوم مشروعها الاستبدادي إلى الأبد». 
وأشار إلى أن جماعة الحوثي وبعد أن أمعنت في تهديدها العبثي للملاحة الدولية تعتقد أن بوسعها الاستدارة لإشعال المعارك في الجبهات الداخلية، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة والأمن اليمني بتشكيلاتها كافة لردع أي مغامرة عدائية. وعلى صعيد ملف السلام، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موقف المجلس الثابت تجاه جهود السلام المرتكز على المبادئ الأربعة التي تم التأكيد عليها مراراً، وفي مقدمتها التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة، وشمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة، إضافة إلى استمرار سياسة الانفتاح على جهود الوساطة كافة المرتبطة بتخفيف معاناة المواطنين، وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم.
كما جدد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساساً للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات لتمكين أبناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية.
وقال العليمي: «يكفي أننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة، كما فعل أسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق أن مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الآن، حيث تطارد جماعة الحوثي بشكل هستيري، أهلنا في كل مكان، مودية بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم».
وأعاد العليمي التذكير بأن الوحدة اليمنية منذ تبلورها كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، مثلت في جوهرها مشروعاً حضارياً متكاملاً، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون.