حسن الورفلي (بنغازي)
أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ضرورة التنسيق مع كل الأطراف السياسية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.
وقالت خوري، عقب لقائها أمس، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن «الأمم المتحدة مستمرة في دعمها لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي».
ويعد هذا اللقاء أول تحركات ستيفاني خوري، التي تم تكليفها برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي.
ومن المتوقع أن تباشر خوري خلال الفترة المقبلة مهام رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي الذي استقال منتصف أبريل الماضي، على خلفية تعثر مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس النواب والقيادة العامة ومجلس الدولة» على طاولة مفاوضات تستهدف حل الإشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
وفي سياق آخر، أكد موسى الكوني أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحتها للجريمة المنظمة والإرهاب في القارة الأفريقية.
وشدد الكوني في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور خلال مشاركته أمس، في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، على ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة في الاجتماع، وتعزيز التوصيات التي سيخرج بها والتي ستساهم بشكل مباشر في استتباب الأمن في الدول المشاركة بالمؤتمر.
وأضاف الكوني أن استضافة ليبيا للاجتماع، وما سيصاحبه من ورش عمل يؤكد استعادتها لدورها المحوري في القارة الأفريقية ودورها في المساهمة في معالجة قضاياها الأمنية الراهنة.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد، أمس، وتختتم فعالياته اليوم يقام برعاية جهاز المخابرات الليبية، بالتعاون مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «سيسا»، سيتم خلاله مناقشة العديد من الأبحاث وأورق العمل التي تبحث آليات وضع استراتيجيات مشتركة للتصدي الجماعي للإرهاب والجريمة المنظمة.