عاد دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى قاعة المحكمة في نيويورك في سياق محاكمته بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستّر على أموال دفعها في 2016، مع استئناف الجلسات.
وقبل استكمال المرافعات، نظر القاضي خوان ميرتشان في انتقادات جديدة أطلقها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية، في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين وموظفي المحكمة وأقاربهم.
يهاجم ترامب خصوصا محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح خصمه وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم الحياد، وقال إن "95 في المئة منهم ديمقراطيون".
ورأى المدّعون في انتقادات ترامب انتهاكات جديدة للأمر القضائي الذي يحظر عليه انتقاد المحلّفين أو الشهود لحمايتهم من أيّ ضغط أو تخويف محتمل.
ودافع تود بلانش، محامي ترامب، من جانبه، عن ضرورة حماية حرّية التعبير للمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قائلا "هذه المحاكمة مهمّة بالنسبة إلى الناخبين. وهو (أي ترامب) أجاب عن سؤال عن المحاكمة ونحن نرى بالفعل أنه اضطهاد سياسي وأن واقع الحال هو أن هذه الهيئة القضائية هي ديمقراطية بنسبة 90 %".
وردّ القاضي من جهته بالقول إن "المقصود (من الأقوال) هو أن هيئة المحلّفين ليست منصفة".
وباتت هذه المسألة بالغة الأهمية، إذ غرّم القاضي ترامب الثلاثاء مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار.
كما هدّد القاضي، الرئيس السابق بـ "السجن" في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر في حقّه. وينصّ القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن تصل إلى 30 يوما.
والخميس، أكّد المدّعي العام كريستوفر كونروي أن الادّعاء لا يطالب بـ"السجن"، بل بغرامات جديدة لوضع حدّ لهذه التصريحات "المقوّضة للمسار" القضائي. ولم يبتّ القاضي بعد في هذه المسألة.
بعد ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، بات ترامب (77 عاما) أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا.
ويواجه، خلال حملته الانتخابية الحالية من أجل العودة إلى البيت الأبيض، أربع قضايا بينها اتهامات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها خلفه الرئيس جو بايدن، والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقد تكون محاكمته الحالية في نيويورك الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.
لكن ترامب يواجه في إطارها خطر صدور إدانة جنائية في حقّ رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظريا عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.
ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء دفع مبلغ مالي خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016 التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
تمتد محاكمة ترامب الحالية ستة إلى ثمانية أسابيع، وهي حاليا في أسبوعها الثالث.