أدى المجلس الانتقالي الرئاسي في هايتي اليمين الدستورية، الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسمياً، ويواجه حالياً مهمة شاقة تتمثل بالتمكن من حكم البلاد التي يجتاحها عنف العصابات.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة التي اعتبرتها "حاسمة" لتنظيم انتخابات في بلاد لم تشهد أي اقتراع منذ العام 2016.
ورأت الأمم المتحدة أن تنصيب المجلس "فرصة جديدة للتقدّم نحو إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية".
ويضم المجلس تسعة أعضاء بينهم امرأة واحدة.
وقال ميشال باتريك بواسفير رئيس الوزراء المؤقت، أمام المجلس الانتقالي الجديد "مراسم هذا الصباح تمنحكم رسمياً مقاليد مصير الأمة وشعبها".
-
ميشال باتريك بواسفير، رئيس الوزراء هايتي
وأضاف "إنه أمر يبعث على الارتياح للبلاد التي ستتمكن بالتالي من مواصلة الأمل والإيمان بالتغيير المحتمل (الذي) تطالب به جميع شرائح المجتمع"، مشددًا على "المسؤولية الكبيرة" التي يتحملها المجلس حالياً.
وقالت ريجين أبراهام، العضو في المجلس إن الأولوية هي "استعادة الأمن العام".
كذلك أشارت بلهجة حادة إلى "فشل" الحكومة المنتهية ولايتها "التي تخلت تماماً عن مسؤوليتها في حماية سكانها من العنف الإجرامي، وتقديم الخدمات العامة لهم، وإدارة الاقتصاد".
تزامناً، أعلن هنري رحيل حكومته رسمياً في رسالة.
وكتب، في الرسالة المؤرخة الأربعاء والتي نُشرت الخميس "أشكر شعب هايتي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدنا بنزاهة وحكمة وشرف. ستولد هايتي من جديد".
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي. لكن في نهاية فبراير، شنت عصابات كان عنفها يدمر أساساً أجزاء بأكملها من المنطقة، هجمات منسقة ضد مواقع استراتيجية، مؤكدةً أنها تريد الإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري.
وأعلن، في 11 مارس الماضي، أنه سيستقيل لإفساح المجال أمام مجلس رئاسي انتقالي.
واستغرقت المفاوضات لتشكيل المجلس أسابيع عدة وكانت معقّدة وشهدت انتكاسات بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى وكذلك مع الحكومة المنتهية ولايتها.
وتسيطر عصابات إجرامية على ثمانين بالمئة من العاصمة بور أو برنس حيث تُنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل وعمليات نهب وخطف للحصول على فدية.