نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة استخدام جميع الأدوات الممكنة لمعالجة آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومنع التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن: «إن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا تزال متفشية، ويساهم انتشار الأسلحة في هذا الواقع المرير»، مؤكدة إدانتها لجميع أشكال العنف الجنسي، وليس أقلها تلك التي ترتكب أثناء النزاع.
وأضاف أبوشهاب: «لا تُستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فحسب، بل إن انتشارها غير المشروع يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأجيج الصراع، مما يزيد بدوره من احتمال وقوع مثل هذه الجرائم».
وقال: «يجب على مجلس الأمن التأكد من أن أنظمة العقوبات الخاصة به قوية ومتينة، مع معيار تصنيف مستقل لفرض حظر محدد على الأسلحة على الأفراد والجماعات التي ترتكب العنف الجنسي».
وأكد أبوشهاب ضرورة الاستفادة من آليات إعداد التقارير الحالية والخبرة الفنية للكيانات من داخل منظومة الأمم المتحدة - مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون التنمية - لتطوير نهج أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين في هذا الموضوع.
كما شدد أبو شهاب على ضرورة تحسين البيانات والإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي وانتشار الأسلحة، مشيراً إلى أنه من خلال فهم هاتين الظاهرتين والترابط بينهما بشكل أفضل، يمكننا تعزيز المساءلة عن هذه الجرائم الشنيعة.
وأضاف أن 70 إلى 90% من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تنطوي على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة. وتابع: هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الجوانب المستجيبة للنوع الاجتماعي في إصلاح قطاع الأمن، مع ضرورة أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتعليم مجهزة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين والأعراف الاجتماعية السلبية.