القاهرة (الاتحاد)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، حرص بلاده على تبني منهج شامل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب بل يراعي أيضاً الجوانب التنموية المرتبطة بها للتعامل مع للأسباب الجذرية المؤدية إليها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن الوزير شكري أعرب خلال لقائه بمدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي للإدارة الشاملة للهجرة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف العهد الدولي للهجرة.
وقال شكري إن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ ما انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إليها.
ودعا المنظمة إلى القيام بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر لتمكينها من تحمل أعباء توفير حياة كريمة للمهاجرين إليها، مشيراً إلى تزامن ظاهرة الهجرة مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية.
وأكد الوزير المصري أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة مثمنا التعاون القائم مع المنظمة لتعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات في أسواق العمل بما يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر على حد سواء.
من جانبها أكدت المسؤولة الأممية استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر من أجل تعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة.