أحمد مراد (القاهرة ـ بيروت)
تسود الأوساط السياسية والشعبية في لبنان حالة خوف وقلق من تراجع الاهتمام بملف «الفراغ الرئاسي» في ظل تعدد وتعقد الأزمات التي تواجه البلاد، لا سيما مع تزايد التوتر العسكرية في بعض مناطق الجنوب، وسط تفاقم التداعيات الاقتصادية والمعيشية المترتبة على شغور المنصب الرئاسي منذ نوفمبر 2022، ما جعل ملايين اللبنانيين يعيشون أوضاعاً بالغة الصعوبة.
وأوضح الكاتب والمحلل اللبناني، يوسف دياب، أن الملف الرئاسي لم يعد يمثل أولوية لدى المعنيين بالشأن في لبنان، وبالأخص مع تسارع وتيرة التوتر في الجنوب، وتصاعد نذر الحرب في المنطقة بين الحين والآخر، وهو ما يعطل أو ينسف أي محاولة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ودخل لبنان فيما يُعرف بـ«الفراغ الرئاسي» اعتباراً من مطلع نوفمبر 2022، وعلى مدى عام ونصف العام عقد مجلس النواب 12 جلسة، وفشل في انتخاب رئيس للبلاد، بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وقال الكاتب والمحلل اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه من المبكر الحديث عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تنتهي التوترات العسكرية التي تشهدها مناطق الجنوب.
وذكر دياب أن التطورات في جنوب لبنان تطغى على جميع الاستحقاقات الدستورية، بما فيها الانتخابات الرئاسية والبلدية، وإذا ما توسعت دائرة الحرب فإن هذه الاستحقاقات ستصبح في «خبر كان»، وبالتالي يتم تأجيلها حتى إشعار آخر.
ويحدد الدستور اللبناني مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ6 سنوات، ولا يجوز عند انتهاء هذه المدة إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد 6 سنوات أخرى، ويُجرى انتخابه من قبل مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 128 عضواً، عبر الاقتراع السري بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
وأوضح الكاتب والمحلل اللبناني، أسعد بشارة، أن الوقت يمضي قاسياً على لبنان في ظل تفاقم التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على شغور المنصب الرئاسي، مشيرا إلى أن الأزمة لن تُحل في الأمد القريب أو المتوسط بسبب توترات الجنوب وتعطيل جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وسبق أن شهد لبنان شغوراً في المنصب الرئاسي 3 مرات، الأولى في الفترة بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، والثانية بين نوفمبر 2007 ومايو 2008، والثالثة بين مايو 2014 وأكتوبر 2016.
وذكر بشارة في تصريح لـ«الاتحاد» أن أي تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية ليس في صالح لبنان، ومواجهة الأزمات التي تواجه البلاد لا بد أن تبدأ بانتخاب رئيس جديد، ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات دستورية كاملة تمكنها من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.