أحمد عاطف (عدن، الاتحاد)
أكد تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة «FEWS NET» أن اليمن ستظل بحلول أكتوبر 2024 الدولة الأكثر احتياجاً للمساعدات الإنسانية، مع استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي دون أي بوادر تحسن.
وتوقع التقرير أن يزداد عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي ليصل إلى 18 مليون شخص بحلول أكتوبر، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان.
وبشكل عام، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تغطيها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، بواقع 10 ملايين شخص ليصل إلى 130 مليون شخص، مع تركز 10% منهم في اليمن والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا.
وأوضح التقرير أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، وتقلص فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تُسهم في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وحذر التقرير من أن بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد تشهد زيادة في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، مع احتمال تصنيفها كمناطق تعاني من «الطوارئ» «المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC4» بحلول أكتوبر، وذلك بسبب توقف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في تلك المناطق.
وناشد التقرير المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية لليمن، لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة، ومنع حدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.
إلى ذلك، كشف خبراء ومحللون عن تعدد مظاهر فساد جماعة الحوثي وتضخم ثرواتهم عبر فرض الجباية على التجار ونهب أموال الشعب اليمني.
ويرى الخبير الأمني اليمني ياسر أبوعمار، أن الحوثيين تعمدوا خلال الفترة الماضية تحقيق الثراء بشكل كبير من أجل استمرارية مشروعهم في تدمير اليمن، موضحاً أن الحوثيين خصصوا مصادر الثروة لصالح قياداتهم ابتداء من الضرائب والخدمات والرسوم الخدمية الاجتماعية واستغلال النفط وغيرها من المشاريع الاستثمارية.
وأوضح أبوعمار في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي حرمت اليمنيين من الحصول على رواتبهم منذ نحو 7 سنوات وتعاملت بمبادئ وشعارات كاذبة واستولت على أموال خزانة الدولة وعائدات الاتصالات والإنترنت والضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات وقامت بتسخيرها لصالح تقوية عناصرها ومراكز نفوذها داخل اليمن.
واتسعت مؤخراً دائرة الاحتجاجات اليمنية المنددة بفساد وقمع الحوثيين، على خلفية تردي الخدمات ونهب الأراضي والتلاعب بأسعار الوقود وإخفاء المختطفين في أكثر من محافظة خاضعة للجماعة الحوثية.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي اليمني فارس البيل، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قادة الحوثي تحولوا فجأة إلى أصحاب عقارات، ومدوا أيديهم للسيطرة على العاصمة صنعاء بشكل كبير بالأموال السائلة الموجودة بحوزتهم بينما الشعب في حالة جوع وفقر مدقع، موضحاً أن أعين الشعب اليمني تراقب هذا الفساد الكبير، مع العلم أن جماعة الحوثي عندما دخلت صنعاء رفعت أسعار المشتقات البترولية ونهبت أموال البنك المركزي اليمني. ولفت البيل إلى أن الحوثيين - بحسب تقديرات الأمم المتحدة - يجمعون نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الضرائب، عدا أعمال النهب والجباية على الجميع تحت مزاعم المجهود الحربي.