أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها بدأت تحقيقاً بشأن أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال المعارض على خلفية مزاعم بأنها ربما خرقت القانون الانتخابي.
اتهم نواب في حزب المحافظين الحاكم، راينر بتقديم معلومات كاذبة حول مقر إقامتها الرئيسي لتجنب دفع كامل الضرائب على بيع منزلها في العام 2015.
نفت أنجيلا راينر بشدة ارتكاب أي مخالفات واتهمت المحافظين بتشويه سمعتها في محاولة لتضييق الفارق في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة هذا العام.
وقالت، في بيان "رأينا حزب المحافظين يستخدم قواعد اللعبة هذه من قبل، حيث يبلغ الشرطة عن المعارضين السياسيين خلال الحملات الانتخابية لصرف الانتباه عن سجلهم".
وأضافت "إذا ارتكبتُ جريمة جنائية، فسأفعل بالطبع الشيء الصحيح وأتنحى. الشعب البريطاني يستحق سياسيين يعرفون أن القواعد تنطبق عليهم".
وقالت راينر إن الأسئلة المطروحة "تتعلق بالفترة قبل أن أصبح عضوًا في البرلمان".
وأكدت أنها تتطلع "إلى عرض الحقائق مع السلطات المعنية في أقرب فرصة".
وقالت شرطة مانشستر الكبرى، في البداية، إنها لن تحقق مع راينر لكنها غيرت موقفها بعد شكوى من نائب رئيس حزب المحافظين جيمس دالي.
وقال متحدث باسم الشرطة "نحقق فيما إذا كان قد تم ارتكاب أي جرائم".
وتصر راينر، البالغة 44 عامًا، على أنها اتبعت القواعد عندما باعت منزلها السابق الذي حصلت عليه بسعر منخفض من مجلس المدينة بأكثر مما اشترته. وهو المنزل الذي أعلنته كمقر إقامة رئيسي لها في السجل الانتخابي.
وأبلغ دالي الشرطة بأن الجيران يعتقدون أن راينر كانت تعيش مع زوجها آنذاك في منزله، ما قد يجعلها مطالبة بدفع ضريبة عن الأرباح التي حققتها من بيع المنزل.