أعلنت المكسيك أنها قدمت، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في العاصمة كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.
وأضافت بارسينا أن الهدف هو "ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها".
اقتحمت الشرطة الإكوادورية، السفارة المكسيكية في كيتو مساء الجمعة لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد والذي لجأ إلى السفارة.
وسارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.
وقال أليخاندرو سيلوريو، المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية خلال المؤتمر الصحافي "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية (...). لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.
وقال "أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات".