عبدالله أبوضيف (القاهرة)
اقتربت الانتخابات الأوروبية من محطة الانطلاق الأخيرة خلال يونيو المقبل، بعد 4 سنوات، اختلفت فيها اتجاهات الناخبين بحسب ما قاله خبراء لـ«الاتحاد»، في الوقت الذي تشهد فيه الغرفة الأوروبية زيادة مقاعدها من 705 إلى 720 مقعداً بسبب التغيرات الديموغرافية في الاتحاد الأوروبي.
ويجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية، ويتضمن البرلمان والمفوضية والمجلس، وتجري الانتخابات كل خمس سنوات، على مدى أربعة أيام في أكبر عملية تصويت عابر للحدود في العالم، يشارك فيها أكثر من 400 مليون ناخب.
وفي هذا السياق، قال المستشار وعضو اللجنة المركزية لمنظمة الصحافة الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، خالد سعد زغلول، إن الناخبين في دول الاتحاد الأوروبي «27 عضواً» على موعد مع الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل من أجل اختيار 720 عضواً في البرلمان الأوروبي.
وأضاف: تعتبر فرنسا الانتخابات الأوروبية من أهم الأحداث، باعتبارها أحد محوري البناء الأوروبي مع ألمانيا، وتشكل تحدياً خاصاً للظهور بقوة على ساحة التيارات الشعبوية المعادية للوحدة الأوروبية، وبالتالي أطلقت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد حملتها وأعلنت عن رؤساء قائماتها.
وأوضح زغلول في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «التجمع الوطني» من أهم الأحزاب في فرنسا، ويقود جوردان بارديلا معركته الانتخابية ويتصدر استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أحزاب اليمين المتشدد ستكتسح العديد من الدول في هذه الانتخابات، ولهذا أطلق العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية حملاتها مبكراً لاستقطاب الناخبين وإقناعهم بأهمية هذا الموعد السياسي وسد الطريق على أحزاب اليمين المتشدد.
من جهته، يشير مدير مركز بروكسل للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هناك متغيرات عدة تتأثر بها الانتخابات الأوروبية وتغير من دور الناخب ورأيه بين فترة وأخرى، مشيراً إلى أن الأنظمة الأوروبية تستبق هذه الانتخابات بالعديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المتغيرات، وهو ما ظهر في فرنسا وألمانيا على سبيل المثال.