رد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، السبت، على اتهامات وجهها له قادة سابقون في الجيش بأنه حاول تنفيذ انقلاب يلغي به هزيمته في انتخابات 2022.
يأتي الرد بعد ظهور نتائج تحقيق أمني تحدث فيه مسؤولون عسكريون سابقون.
وقال بولسونارو، اليميني الشعبوي، إنه لا يخشى تقديمه للمحاكمة. ولم يشر بولسونارو مباشرة إلى التصريحات التي ساقها اثنان من قادة الجيش بأنه استدعاهما لمناقشة انقلاب محتمل لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة.
وقال بولسونارو، خلال تجمع سياسي في ريو دي جانيرو لدعم مرشحه لمنصب رئيس بلدية المدينة في الانتخابات المحلية التي ستجري في أكتوبر المقبل «لا أخشى أي محاكمة، طالما أن القضاة محايدون».
وأكد المحقّقون أنهم توصلوا إلى أنّ بولسونارو صاغ إعلان انقلاب يديره كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع عُقد في السابع من ديسمبر 2022، أي قبل ثلاثة أسابيع من أداء الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية.
وفي إفادته للشرطة، اعترف قائد الجيش السابق ماركو أنطونيو فريري غوميز بأنّه شارك في اجتماع في المقر الرئاسي لبولسونارو في مدينة برازيليا، حيث أوضح أحد المستشارين الأساس القانوني للانقلاب المخطّط له.
من جهته، قال القائد السابق للقوات الجوية ألميدا باتيستا جونيور للمحقّقين إنّ بولسونارو ضغط عليه لمواصلة البحث عن «آليات» لمنع لولا دا سيلفا، من أداء اليمين مرة أخرى.
واعتبر باتيستا أنّ الانقلاب كان يمكن أن يحدث لولا موقف فريري غوميز المتشدّد.
كان بولسونارو من الذين طُلب منهم الإدلاء بشهادتهم في هذا التحقيق، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة أثناء استجوابه في مقر الشرطة الاتحادية الشهر الماضي، كما نفى الاتهامات الموجّهة إليه.وغادر الرئيس السابق إلى ولاية فلوريدا الأميركية في أعقاب هزيمته في الانتخابات. بعد أيام، اقتحم أنصاره أبنية حكومية.
في العام الماضي، مُنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عن طريق الانتخابات لمدة ثماني سنوات بسبب إساءة استخدام سلطته السابقة كرئيس وانتقاده الدائم للنظام الانتخابي في البلاد. وقد تأمر المحكمة العليا باعتقاله وإحالته إلى المحاكمة.
وقال بولسونارو خلال تجمع السبت «آمل أن أستمر في العمل السياسي».