كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن خطط للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتخفيف القواعد البيئية الخاصة بالزراعة وذلك من أجل كبح غضب المزارعين الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة في احتجاجات في مختلف الدول.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن "السياسة الزراعية تتكيف مع الحقائق المتغيرة، وستواصل المفوضية الوقوف بثبات إلى جانب مزارعينا، الذين يحافظون على الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي ويعملون في الخط الأمامي ضمن جهودنا المناخية والبيئية".
 أدت احتجاجات نشطة، نظمها مزارعون غاضبون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا وبولندا والبرتغال واليونان وقبرص، على سبيل المثال، إلى توقف المركز السياسي للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير الماضي، حين احتج مزارعون في قوافل من الجرارات على التعقيدات الروتينية في ظل السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. 
وتوفر السياسة الزراعية المشتركة إعانات يعتمد عليها المزارعون في الاستمرار في البقاء، لكنها إعانات مشروطة بقواعد صارمة لحماية البيئة. 
ومن شأن مراجعات السياسة الزراعية المشتركة، التي كشف عنها المفوضية اليوم الجمعة، والتي ستحتاج إلى تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانونا، أن تخفف القواعد التي تحكم مسائل مثل استخدام الأراضي وتناوب المحاصيل. ولن يكون المزارعون ملزمين بترك أجزاء من أراضيهم الصالحة للزراعة دون استخدام، وسيُطلب من الدول الأعضاء تقديم دعم مالي إضافي للمزارعين الذين يتركون طوعاً بعض الأراضي من دون استخدام. 
وجاء في البيان الصحفي للمفوضية أنه «سيتم تحفيز جميع مزارعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على المناطق غير المستخدمة مخصصة للتنوع البيولوجي دون خوف من فقدان الدخل». 
وتقترح المفوضية الأوروبية أيضاً تخفيف قواعد تشترط على المزارعين تناوب أنواع المحاصيل التي يزرعونها. وبدلا من ذلك، سيتم السماح للمزارعين بالاختيار بين تناوب المحاصيل وتنويعها. ومع ذلك، يتعين على كل دولة عضو على حدة أن تسمح بتنويع المحاصيل حتى يتم تطبيق التغيير في تلك الدولة.