وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا. وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.
ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.