قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، خلال اجتماعهم اليوم السبت في العاصمة النيجيرية أبوجا، رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على النيجر.
وقال عمر أليو توراي رئيس مفوضية الجماعة «إنّ إيكواس قررت أن ترفع بأثر فوري» العقوبات الأشدّ التي فرضتها على النيجر منذ سيطرة الجيش على السلطة في يوليو 2023.
وأوضح أنه سيُعاد فتح الحدود والمجال الجوي للنيجر، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول «إيكواس» والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر «لأسباب إنسانية».
وأضاف أن «عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما طالب «بالإفراج الفوري» عن الرئيس النيجري محمد بازوم والذي يعتقله الجيش مع زوجته منذ سبعة أشهر.
ولم يشمل الإعلان رفع العقوبات عن مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي سيطر فيها الجيش أيضا على السلطة وتخضع لعقوبات فرضتها المنظمة الإقليمية.
دعت الجماعة إلى قمة طارئة، اليوم السبت، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة» حسبما أعلنت في بيان.
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إيكواس»، خلال افتتاح القمة «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وأثّرت العقوبات بشدة على النيجر. وكانت «إيكواس» قد هدّدت النيجر بتدخل عسكري بعد، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير نيتها مغادرة المنظمة.
وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل» في سبتمبر الماضي.