دعت حكومة السنغال، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية في البلاد إلى التشاور لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن قضى المجلس الدستوري بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية غير المسبوق غير متوافق مع الدستور.
أثار مشروع قانون لتأجيل الانتخابات من 25 فبراير الجاري إلى ديسمبر المقبل مظاهرات وتحذيرات من تجاوزات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث، يوم الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي سال على إعادة الجدول الزمني للانتخابات وانتقال الرئاسة إلى ما كان عليه وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.
وقضى المجلس الدستوري، أمس الخميس، بأن تصويت البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية غير متوافق مع الدستور، بعد أن قدم مرشحون رئاسيون ونواب عدداً من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت.
كما ألغى المجلس مرسوماً أعلنه سال قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وفي وقت مبكر من اليوم، قال المتحدث عبده كريم فوفانا لمحطة إذاعية خاصة إن الحكومة أحيطت علما بقرار المجلس.
وقال إن الأطراف السياسية المختلفة ستحتاج إلى التحدث مع بعضها البعض لإيجاد سبيل للمضي قدما.
ولم تعلن الرئاسة بعد ما إذا كانت ستلتزم بقرار المجلس الدستوري، لكن متحدثا باسمها رد اليوم على سؤال حول الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات الآن.
وقال المتحدث باسم الرئيس سال للصحفيين إن «الإجابة تكمن في قرار المجلس الدستوري الذي يدعو الجهات المختصة إلى تحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن».