رام الله (وكالات)
كشفت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، عن أنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو اليوم الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم، بشكل كامل، منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب «المقاصة» التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية: «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.