وقعت إيطاليا والجزائر، اليوم الخميس، اتفاقية أمنية جديدة تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية بين البلدين منذ 1990.
واعتبر ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، زيارته إلى الجزائر فرصة ستسمح بتكثيف التنسيق الأمني المشترك والرقي به إلى مستويات أعلى ترقى إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وإيطاليا، وتسمح في إطار شراكة استراتيجية بمواجهة التحديات الجديدة. 
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الاتفاقية الجديدة تسمح "بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية" إلى جانب "تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين". 
من جهته، صرح وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد أن الاتفاقية السابقة سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق الجهود بشأنها، بالإضافة إلى تسجيل توافق في الرؤى وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ونوّه الطرفان بالتوقيع على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وأكدّا على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتكثيفها بغية مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.