باماكو (وكالات)
أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوماً بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية أمس الأول، بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الطوارق الانفصاليين.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطاراً زمنياً أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم الانفصاليين، أمس، إن المبادرة الجديدة «حدث منظم» بين الجماعات المتحالفة بالفعل، مضيفاً «نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة». وأقر تحالف يضم انفصاليين في بيان أمس الأول، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 ودعا أعضاءه إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء الوضع الجديد.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف إرهابيون، انتفاضة لجماعات الطوارق وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.