عدن (الاتحاد)
أعلنت الحكومة اليمنية أن انتهاكات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، أضرت باليمن، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين.
وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في بيان ألقاه، أمس، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا «إن ما تقوم به جماعة الحوثية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 % من التجارة العالمية، وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع».
وأشار الوزير إلى أن أولى الأولويات الملحة لدول الجنوب يتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع.
ولفت إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب الحوثي عام 2014م زاد معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف الحوثية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية، ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
ونوه الوزير بن مبارك، بأن على مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، واعتماد نظام دولي منصف لتكنولوجيا المعلومات يمكّن البلدان النامية من «القفز» إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأمس الأول، حذر «الرئاسي اليمني» جماعة الحوثي من مغبة تصعيدها العسكري، ومواصلة استهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف الجهود كافة الرامية لإحلال السلام والاستقرار، داعياً إلى ضرورة الحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي، أمام تطورات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، وفي المقدمة منها تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واطلع المجلس على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
ووجه المجلس، الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
وفي السياق، دفعت جماعة الحوثي، بتعزيزات بشرية نحو جبهات الضالع، بعد ساعات من استهدافها منازل المدنيين في منطقة مريس.
وقالت مصادر محلية، إن الجماعة استقدمت تعزيزات بشرية كبيرة من مدينة إب إلى مدينة دمت، منها إلى مناطق مريس، وذلك في إطار استعداداتها لشن هجمات جديدة على مواقع القوات المشتركة.
وكثفت جماعة الحوثي من إرسال التعزيزات البشرية نحو عددٍ من جبهات القتال، منذ مطلع العام الجاري، تركزت أغلبها نحو جبهات تعز والساحل الغربي والضالع ومأرب وشبوة.