هدى جاسم (بغداد)

تستمر القوات الأمنية العراقية في شن عمليات أمنية ضد تنظيمات «داعش» الإرهابية كمرحلة ثالثة في قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن محاور عدة.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق»، انطلقت بإسناد من صقور الجو ومن محاور عدة.
وأضافت أن «عمليات الأبطال في الأجهزة الأمنية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من مفارز «داعش» المنهزمة ودك أوكارهم وتطهير الأراضي من دنسهم».
 في الأثناء نفذت مفارز قيادات شرطة محافظة ديالى وواسط والبصرة ممارسات أمنية، تضمنت نصب سيطرات مؤقتة، ونقاط تفتيش للمركبات، وتدقيق هويات الأشخاص، حيث أثمرت الممارسات عن إلقاء القبض على مخالفين ومطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن مفارز قيادة شرطة محافظة ديالى خلال ممارساتها الأمنية تمكنت من القبض على 24 مطلوباً للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة.
واستمراراً لنهج الحكومة العراقي في محاربة الفساد أعلنت هيئة النزاهة، أمس، عن ضبط عمليَّات غسل أموالٍ كبيرةٍ والإطاحة باثنين من المتورطين في مُحافظة الأنبار، مبينة أنَّ تلك العمليَّات تمَّ تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المُحافظة.
 وذكر بيان لـ«الهيئة»، أن «فريقاً من مكتب تحقيق «الهيئة» في مُحافظة الأنبار تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ»، مشيراً إلى أنَّ «تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين 250 عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في عام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في عام 2020».
وأضاف البيان أنَّ «الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري تبيَّن له تسجيل 1197 عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل 40 عقاراً باسم متهم آخر».
وتابع أنه «تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات».
وأوضح البيان أن «الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتفتيش، تمَّ تنفيذ المُذكّرة والإطاحة بالمُتَّهمين، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق».