أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
يأمل ملايين اللبنانيين حدوث انفراجة في أزمة «الفراغ الرئاسي» خلال العام الجديد 2024 بعدما تفاقمت تداعياتها السياسية والاقتصادية والمعيشية طوال العام المنقضي، وهو ما جعل لبنان يعاني واحدة من أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، بحسب تقارير بعض المنظمات الدولية.
وكانت أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية قد تفجرت مع نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وفشل مجلس النواب خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انعدام التوافق على مرشح تجمع عليه الكتل النيابية والفرقاء السياسيون.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، أن هناك فرصة مرتقبة لحل أزمة الفراغ الرئاسي في ظل المساعي الحثيثة التي من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يمثل اختراقاً في جدار الأزمة بشرط أن تتوفر النوايا الحسنة.
وذكر المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد» أن القرار الذي صدر في منتصف ديسمبر بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، لمدة عام، من شأنه أن يعطي فرصة قوية لإمكانية استنساخ هذا النموذج التوافقي في الملف الرئاسي، ومن خلاله يتم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام 2024.
وقال بشارة: «يمكن انتخاب رئيس للجمهورية محايد ولا يكون خاضعاً لأي طرف من الأطراف السياسية، ولكن هذا الأمر يستلزم أولاً سحب المرشحين، جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وتحديداً فرنجية الذي رشحه حزب الله ويصر عليه، وإذا تمسك الحزب بمرشحه فإن أزمة الفراغ الرئاسي يمكن أن تطول أكثر من ذلك».
وسبق أن شهد لبنان شغوراً في منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى استمرت 13 شهراً من سبتمبر 1988 إلى نوفمبر 1989، والثانية 6 أشهر من نوفمبر 2007 إلى مايو 2008، والثالثة 29 شهراً من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016.
وبدورها، تختلف الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، في الرأي وترى أنه لا تلوح في الأفق أي انفراجة أو بادرة أمل بقرب انتخاب رئيس للبلاد في ظل استمرار حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي، وتمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم، وهو ما يفاقم تداعيات الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والمعيشي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات.
وتتزامن أزمة الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وشددت الكاتبة والمحللة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة التئام مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلقي بظلالها على ملايين الأسر اللبنانية، لا سيما مع تزايد المخاوف من توسع الحرب في الجنوب.