شعبان بلال (القاهرة)
توقع خبراء ومحللون سياسيون حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، في ظل تراجع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي، وانتعاش القطاع السياحي الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد، ما أعاد الحديث مرة أخرى حول اتفاق صندوق النقد الدولي المعلق منذ أكثر من عام للحصول على تمويل جديد يساعد على تحسين معدلات النمو والأوضاع الاجتماعية.
وقال خبراء ومحللون سياسيون إن وفداً من صندوق النقد كان من المقرر أن يزور تونس خلال الأيام الماضية للتشاور بشأن الاتفاق، لكن الزيارة تأجلت، مشيرين إلى أن الصندوق يطالب بشروط محددة يرفضها الرئيس قيس سعيد لتأثيرها المباشر على الوضع الاجتماعي، لكنه في نفس الوقت أنجز إصلاحات هيكلية.
وتوصلت تونس لاتفاق مبدئي مع الصندوق، قبل عام، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال في ظل عدم رغبتها المعلنة في تنفيذ شروط الصندوق للحصول على التمويل.
وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن تونس في اتجاه إنجاز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها والمطروحة علميا، موضحاً أن آخر تنصيف لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني يشير إلى أن هناك استقراراً لأفق تطور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في سداد خدمات الدين الخارجي بنسبة تشارف على الـ 100% وهو إنجاز لابد أن يسجل، بالإضافة إلى
تسجيل السياحة انتعاشاً ملحوظاً، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 % حتى نهاية أغسطس 2023.
وكشف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن النقطة الأخيرة من الإصلاحات المطروحة متعلقة بالمؤسسات العمومية، وأن الاتجاه العام للسياسة الرئاسية في الفترة المقبلة سيكون فتح هذا الملف والذهاب نحو تطهير المؤسسات من الانتدابات العشوائية وإعادة صياغة منوال التصرف والحد من خسائر الدولة في هذه المؤسسات.
وتوقع المحلل السياسي التونسي أن يشهد العام 2024، التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بعد الإصلاحات الجارية منذ فترة سواء على المستوى الاقتصادي والنمو أو المؤسسات العمومية، مشيرا إلى تراجع نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي، بحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء.
ويختلف المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي في الرأي، ويرى أن الاقتصاد التونسي يتحسن بخطوات ليست بالواضحة والعلنية لكن هناك حملة مراجعات كبيرة كمواجهة الفساد والقروض والتعويل على الخزائن الداخلية والإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي.
وأوضح الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وفد الصندوق ما زال مرابطاً في مكانه لأن سياسة الرئيس قيس سعيد واضحة في اتجاه شروط الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتفريط في الشركات الوطنية.
واتفق رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري حول أن تونس تفتح أبواب الحوار مع كل المؤسسات الدولية وهذا في صميم رؤيتها التصحيحية من أجل إرساء العدالة الاجتماعية والمشاركة في عالم أكثر عدلاً.
وقال حازم القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الحوار مع صندوق النقد تشاركي من أجل الحصول على تمويل دون المساس بسيادة الشعب التونسي ووفق مقاربة متوازنة وليست أحادية الجانب.