توصل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى اتفاق، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون الهجرة، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
ويتعين أن يتم التصويت على هذا النص في المجلسين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال» غير المسجلين.
كما رحبت مارين لوبن رئيسة حزب التجمع الوطني، المنتمي لأقصى اليمين، بهذه النتيجة، مشيرة إلى أن نواب حزبها سيصوتون لصالح مشروع القانون.
وأشار إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين اليميني، الذي ستصوت مجموعته على النص، إلى أن مشروع القانون هو «نصنا».
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتماداً على ما إذا كانوا «يعملون» أم لا، وفقاً لمصادر برلمانية.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الأجانب، كما يستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة.