تونس (الاتحاد)
أفادت مصادر قضائية تونسية، أمس، بإصدار محكمة استئناف مدينة «قابس»، أحكاماً بالإعدام والسجن في قضية المواجهات الدامية التي شهدها جنوب البلاد منذ 3 سنوات. وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في قضية المواجهات التي اندلعت بين سكان قبيلتين من «المرازيق» و«الحوايا»، من محافظتي «مدنين وقابس» في الجنوب التونسي، وتسببت بسقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وتراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاماً.
كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام. وأبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية، هي «حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك».
وتعود القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير 2020 بسبب «خلاف عقاري» بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ«تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم»، في جهتي مدينتي «دوز» في محافظة قبلي و«بني خداش» من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.