بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا بعد فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية، في طريق مسدود، اليوم الاثنين، مع استقالة المسؤول الذي كلّف بإجرائها. يراقب قادة أوروبيون ودوليون عن كثب ليروا ما إذا كان فيلدرز و"حزب الحرية" الذي يتزعّمه سيتمكّنان من تشكيل حكومة مع شركاء يشعرون بالقلق من آرائه المتشدّدة ضدّ الإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.
وحتّى قبل البدء في المفاوضات، تحوّلت العملية إلى إخفاق تام، فقد اضطُرّ خوم فان شترين، الذي عيّنه الزعيم اليميني المتطرّف لقيادة المفاوضات، إلى الاستقالة بعد اتهامه من قبل وسائل الإعلام الهولندية في نهاية هذا الأسبوع بارتكاب عمليات احتيال في الشركة السابقة التي كان يعمل فيها.
وأعلن السناتور عن "حزب الحرية" أنّ هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه.
وأضاف "أبلغت، بالتالي، غيرت فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".
وكان من المفترض أن يباشر فان شترين مهمته رسمياً، اليوم الاثنين، بلقاء مع غيرت فيلدرز الذي تصدّر حزبه انتخابات 22 نوفمبر الجاري، غير أنّ اجتماعاته أُلغيت.
وأفادت صحيفة "ان آر سي"، أمس الأحد، بأنّ شركة "أوتريخت هولدينغز" التي كان يعمل فيها فان شترين، قدّمت شكوى لدى الشرطة بشأن احتيال مفترض ارتكبه السناتور وزملاء آخرون.
وندّد فان شترين بهذه الاتهامات "التي لا أساس لها"، مؤكداً أنّه "التزم بجميع القوانين والأنظمة".
يشكّل هذا الجدل انتكاسة لفيلدرز، الذي فاز على نحو مفاجئ للجميع، في انتخابات الأربعاء بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في مجلس النواب.
ويقوم حزبه بحملة من أجل فرض حظر المساجد وارتداء الحجاب، فضلاً عن تنظيم استفتاء على مغادرة هولندا للاتحاد الأوروبي.